پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

تعارض منافع از جمله حوزه‌های دارای پتانسیل بالا جهت ایجاد فساد‌های عامدانه و غیرعامدانه است. چنانچه با کنترل‌های چندگانه و غیرمتمرکز، جلوی آن گرفته نشود، در میان و بلند مدت، خود را در قالب موانع کسب و کار و سپس عامل ضد توسعه‌ای نشان می‌دهد.

گلوگاه علی‌الظاهر قانونی صدور مجوز، تبدیل به‌نوعی مانع کسب‌وکار و عاملی برای ایجاد انواع رانت‌ها و فسادها، برای بخش دولتی شده است. طرح قوانین و رعایت حقوق مسلم شهروندان در موضوع تعارض منابع، سبب حمله همه جانبه به این چارچوب پوسیده چندلایه پوشیده، شده و با مطرح شدن پنجره‌های واحد کسب و کار و تشکیل نهاد‌های ناظر چند سطحی صنفی، شرکتی و ..، بساط مجوز‌های دولتی در حال جمع شدن است. یادداشت زیر، نگاهی اجمالی به این چالش داشته و حرکت سریع در اجرایی کردن آن در قالب دولت خوب و به روش دولت الکترونیک را، از رئیس‌جمهور و هیئت دولت، خواستار است. همچنین از دستگاه‌های نظارتی، درخواست ورود همه جانبه بررسی شاخص‌های اختصاصی تعریف شده برای متقاضیان مجوز‌های فعالیتی با محور قرار دادن موضوع تعارض منافع را دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اتخاذ مسیر 12گانه استعلام برای تولید کنندگان مسیری پیچیده است و تبعات منفی در پی دارد.